تنظيم الانتخابات المهنية للمحامين بين الجواز والتأجيل

0
73

الكاتب: د. مصطفى بنشريف

من المعلوم أن إجراء الانتخابات المهنية لهيئات المحامين بالمغرب، تحكمها مقتضيات المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 08 . 28. ويستفاد من أحكام المادة 85/ الفقرة الثالثة من القانون المذكور، تنص بأنه ” ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الاول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني” .

وهكذا يتبين بأنه وقبل الشروع في عملية الاقتراع، يتعين وجوبا على اللجنة المشرفة على الانتخابات أن تتحقق من قيام النصاب القانوني تحت طائلة ترتيب جزاء البطلان. لأنه لا يمكن تصور انطلاق عملية التصويت على مؤسسة النقيب قبل معاينة حضور النصف + واحد من مجموع المحامين المسجلين في جدول الهيئة. وبمناسبة تنظيم الانتخابات المهنية لهيئات المحامين بالمغرب، المقررة قانونا في شهر دجنبر المقبل، يثار أمر جواز تنظيمها أم لا في موعدها، بالنظر إلى الحالة الوباءية التي تشكل تهديدا للصحة العامة؟ وهل يحق للسلطات العمومية منع تنظيمها استنادا إلى قانون الطوارىء الصحية؟ وفي حال جنوح السلطات العمومية إلى قرار المنع، هل يعتبر القرار المتخذ من زمرة القرارات الاداريه التنفيذية القابلة للطعن أمام القضاء الاداري؟ اعتقد ودون الاطالة، أنه من الممكن أن تعمد السلطات الادارية الى اتخاذ مقرر عدم جواز تنظيم الانتخابات في موعدها( شهر دجنبر) ، بمبررات لن تخرج عن دائرة ما هو منصوص عليه في في قانون الطوارىء الصحية. وهو ما يعني بأن القرار الصادر في الموضوع يعتبر قرار اداري قابلا للطعن فيه أمام القضاء الاداري من طرف كل هيئة من هيئات المحامين بالمغرب تاسيسا على مبدأ المشروعية. فعوض إصدار مرسوم من طرف الحكومة يقضي بتأجيل الانتخابات، بالنظر إلى الإشكالات القانونية التي سيصطدم بها ،وقد يدفع البعض إلى الطعن في المرسوم. لذلك من غير المستبعد أن تنزع الحكومة إلى خيار المنع عوض إصدار مرسوم ، مما سيفتح الباب إلى تقديم طعون من طرف الهيئات، وفي هذه الحالة ستستغرق الطعون عدة اشهر ( ابتداءيا واستينافيا) ، مما قد تكون معه الوضعية الوباءية بالمغرب قد توارت، وثبوت توفر الشروط الصحية السليمة التي تسمح بتنظيم الانتخابات المهنية، خاصة وأن عملية تطعيم المواطنات والمواطنين بلقاح مضاد لكرونة من المقرر انطلاقها في بداية شهر دجنبر 2020 ، وهو ما سيسمح بتنظيمها بشكل عادي وقبل استنفاذ الطعون الإجراءات المطلوبة قانونا.